میهمانان:
- آقای دکتر اسماعیل نوده فراهانی؛ دکتری جامعهشناسی ، معاون سابق دفتر مطالعات فرهنگی
مرکز پژوهشهای مجلس
- آقای دکتر سید میثم عظیمی؛ دکتری حقوق جزا دانشگاه امام صادق (ع)،کارشناس دفتر
مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس
نشستی با موضوع «سگ گردانی مساله اجتماعی و اولویت سیاستی» توسط مرکز بررسی مسائل فرهنگی (هاتف) برگزار گردید. این نشست با میزبانی خانم مهدیه کاظمی تکلیمی به عنوان مجری- کارشناس و همچنین آقایان دکتر سید میثم عظیمی، حقوق دان و دکتر اسماعیل نوده فراهانی، جامعه شناس به عنوان کارشناسان این حوزه برگزار شد. در آغاز، خانم کاظمی با پرسشی درباره ابعاد فرهنگی اجتماعی سگ گردانی بحث را آغاز کردند.
دکتر فراهانی در این زمینه معتقد بود مسئله سگ گردانی در حدود یک دهه است که در کشور با رنگ و بوی جدیدی طرح شده و جسته و گریخته درباره اش متونی تهیه شده یا اظهار نظر هایی صورت گرفته است، در حالی که پایه و آغازکننده این مباحث هم بعضا مزاحمت هایی بوده است که این حیوانات در معابر عمومی برای مردم ایجاد کردند. مثلا تصاویری از افرادی که در اثر حمله سگ ها آسیب دیدند منتشر شده؛ یا در دوره ای هم تصاویر دیگری انتشار یافت که ناظر به حیوان آزاری بود بعد یک امتدادی هم در قالب سلبریتی هایی که صاحب حیوانات خانگی نظیر سگ و گربه بودند یا عکس های تبلیغاتی میگرفتند و در پست هایشان گذاشتند، پیدا کرد که احتمالا بخشی از آن ها جنبه تبلیغاتی و تجاری داشته است. مجموعه اینها باعث شد که طی یک دهه گذشته درگیر این ماجرا شدیم، منتهی در کنار مسائل اقتصادی و معیشتی، در کنار اغتشاش و گرانی بنزین و مسائلی که در این سال ها داشتیم در کنار این ها یک موضوع فرعی هم بوده و آن مسئله حیوانات خانگی بود.
وی افزود این موضوع، وجه دیگری هم دارد؛ یک دوره ای بعضی از نهادها گزارش هایی تهیه می کردند که مثلا شبکه های ماهواره ای فارسی زبان روی چه سوژه هایی کار می کنند. آنجا هم ما مسئله سگ را به نحو پررنگی داشتیم.
فراهانی ادامه داد بحث های اجتماعی، تک بعدی نیستند و مسأله سگ گردانی هم به حوزه اقتصاد یا فرهنگ یا سیاست منحصر نیست بلکه به هر کدام از حوزه های فوق به نحو خاصی مرتبط است. مثلاً یکی از حامیان مالی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان همین صنعت نگهداری سگ بود. این شبکه ها منابع مالی دارند که هیچ وقت اعلام نمی شود در عین حال از دریچه صاحبان صنعت سگ گردانی، ایران یک بازار بکر است. زیرا سگ گردانی، صنعتی است که در ایران عقب افتاده بوده و زیرساخت های زیادی برای آن وجود ندارد و در مقابل، آن طرف خیلی آماده است.
پرسش دیگر درباره علت سرعت رشد بالای پدیده سگ گردانی در همه اقشار و طبقات بود؛ که دکتر فراهانی در پاسخ این سوال معتقد بودند بخشی از این مسئله یا صورت اولیه این ماجرا در واقع یک نوع مصرف نمایشی افراد ثروتمند و بعضا نوکیسه برای نشان دادن طبقه و جایگاه اجتماعی شان بوده است؛ چنانکه ممکن است بعضی ها عمداً بیایند بگویند چند ده میلیون تومان هزینه نگهداری یک سگ است تا طبقات متوسط یا پایین هم اظهار تاسف کنند و از قضا کسی که چنین ارقامی را هزینه می کند از بیان این عدد -که نشانگر توان اقتصادی و استغنای اوست- لذت می برد. بنابراین، یک وجه ابتدایی که این ماجرا داشته مصرفی و نمایشی و تظاهری بوده است.
ولی امتدادش بیش از این است، از یک جایی به بعد سگ گردانی دارای چرخه اقتصادی شده و به اقتصاد خدمات ارتباط پیدا کرده است. به همین ترتیبی که ما صاحبان این حیوانات در طبقات بالا را داریم و مطالبه اش به وجود می آید. در طبقات پایین افرادی پیدا می شوند که سعی می کنند این حیوانات را پرورش بدهند، یا قاچاق کنند یا در ایام تعطیلات کریسمس و نوروز از سگ های اقشار مرفه نگه داری و پرستاری کنند. به همین دلیل، در ایام خاصی می بینید که سگ گردانی در جنوب شهر بیشتر دیده می شود. بخشی از این ها خدمات می دهند. بخشی هم به سمت فروش محصولات غذایی حیوانات میروند که جزء کارهایی است که معمولا تخصص ویژه ای نیاز ندارد و فرد می تواند یک فروشگاه محصولات حیوانات خانگی راه بیندازد.
چنین مشاغلی، درآمد بالایی دارد چرا که فرد با طبقه ای در ارتباط است که می تواند به او کالایی را بفروشد که بعضا لاکچری است یا قیمت مصوبی ندارد یا می شود در آن تقلب کرد و از آن سود زیادی به دست آورد. شاید این مقایسه خوب نباشد ولی شبیه فضاهایی است که فرض کنید در دوره هایی در واردات داروهای مکمل بدن سازی به وجود آمد. ما آنجا داروی غیرمجاز و مضر و قاچاق داریم، چه کسانی دارند این کار را می کنند؟ گروه هایی که طبقه متوسط یا پایین هستند تخصص زیادی ندارند ولی کسب و کاری دارند که با گروه هایی در ارتباط هستند که می توانند با قیمت و سود خوب درآمدزایی کنند. بنابراین، مهم ترین عامل رشد سگ گردانی در طبقات پایین مسئله اقتصاد است. در دوره تحریم هم بعد از موج دوم تحریم های سال 97 به بعد درباره اینکه تخصیص ارز 4200 به غذای سگ وجود داشته است اخبار بسیاری انتشار یافت و احتمالاً سودهای کلانی از قبل واردات این محصولات بدست می آمد.
همچنین، دکتر فراهانی مدعی شد واردات محصولات مرتبط با سگ گردانی به گروه ها و اقشاری مربوط است که در سال های اخیر در کشورمان پدید آمدند اقشاری که اصطلاحا سرمایه آور هستند، وابسته به یک سری طبقات خاص هستند و میتوانند از بانک ها و مؤسسات وام بگیرند، کالا وارد کنند و حتی وام ها را پس ندهند. این ها نقطه مقابل، گروه های سرمایه دار هستند که از طریق کار و تولید و نوآوری ثروتی را به دست آوردند. البته فعالیت گروه های سرمایه آور فقط هم در مورد غذای این حیوانات نیست بلکه آن ها در خیلی از حوزه ها -با آن پول های آلوده- ورود کردند و چرخش اقتصادی را عوض کردند.
عجیب تر آنکه مردمی که در فضای مصرف نمایشی و تظاهری هستند نمی دانند چی به سرشان می آید. در حالی که حداقل طبقات پایین تر دارند اینجا قربانی می شوند بدون اینکه بدانند و بعضا سعی می کنند شبیه همان سرمایه آورها بشوند. قسمت نگران کننده اش این است که یک موقع نسبت کارگر و کارفرما در تفسیری که مارکس در سرمایه داری می کرد روشن بود و کارگر می فهمید که این دارد استثمار می شود اما الان ما در بازی ای افتادیم که نمی دانیم چطوری آن سرمایه آور و آن سلبریتی و آن اقتصاد سیاه دارد ما را استثمار می کند، بلکه در دلمان آرزو داریم شبیه او شویم و مثل او بپوشیم و مثل او تفریح کنیم. می خواهم بگویم داستان واقعا پیچیده ای شده است.
سپس با طرح سوالی درباره موضوع پیشینه و ابعاد حقوقی مساله سگ گردانی دکتر میثم عظیمی اینطور به بحث ورود کردند: که پیش از انقلاب در “آیین نامه امور خلافی” مواردی دیده می شود که با این موضوع به نوعی ارتباط دارد به عنوان مثال؛ نگهداری حیوانات در پیاده روها و معابر که مزاحم عبور و مرور باشد به عنوان یک امر خلاف که دارای حبس دو تا پنج روز می باشد مورد توجه قرار گرفته است و یا اینکه رها نمودن حیوان وحشی نیز مشابه موردی که عرض شد در آیین نامهی مورد اشاره دارای مجازات بود. بنابراین ملاحظه می گردد که نظام حقوقی نسبت به این موضوع از سال های پیش به منظور برقراری نظم و انضباط سازوکارهایی را در نظر داشته است. لازم به توضیح است که در نظام حقوقی کشور از قبل انقلاب طبقه بندی متفاوتی نسبت به جرایم وجود داشت و به این شکل بود که از جرایم تقریبا کم اهمیت تر شروع می شد و به آن عنوان خلاف می دادند و در خصوص رفتارهایی که وخامت بیشتری پیدا می کرد عنوان جرم پیدا می کرد و بعد از آن در مواردی که بحث آسیب به جسم و جان افراد بود تحت عنوان جنایت طبقه بندی می شد. در خصوص رفتارهای دسته اول یعنی مواردی که تحت عنوان خلاف مورد توجه قرار می گرفت آیین نامه ای که اشاره گردید اقدام به احصاء این موارد نموده است که چنانچه گفته شد در خصوص مقوله حیوانات در چند مورد این آیین نامه مقرراتی را وضع نموده است.
دکتر عظیمی در ادامه افزودند که باید توجه داشته داشت که این آیین نامه زمانی نوشته شده بود که اساسا ما با شیوع امروزی این پدیده مواجه نبودیم. اساسا مسائل فرهنگی و اجتماعی ما به این سطح از پیچیدگی زمان ما نرسیده بود اما به هر حال می بینیم که قانون گذار در آن مقطع زمانی لازم دیده نسبت به این موضوع در آن زمان ورود کند و سازوکارهایی را طراحی کند.
وی ادامه داد: بعد از انقلاب در خصوص موضوع مورد بحث یعنی پیشینه قوانین مرتبط با زیست انسان با حیوان، مواردی را می بینیم که به صورت پراکنده در برخی از قوانین جزایی مانند ماده (522) و (525) قانون مجازات اسلامی (1392) وجود دارد. منتهی این موارد بیشتر ناظر به آسیب هایی هست که به صورت فیزیکی و جسمانی از ناحیه بعضی از حیوانات مثل سگ به دیگری وارد می شود که در این موارد کسی که متصرف یا مالک آن حیوان شناخته می شود چنانچه از ناحیه این حیوانات ضرر و آسیب جسمی به کسی وارد شود قوانین ما ضمانت اجرایی مناسب را پیشبینی کرده اند و برای متصرف آن حیوان ضمانت اجرایی هایی را دیده اند. بخشی از اینها ناظر به پرداخت دیه به کسی است که قربانی آن جراحتی شده که از ناحیه سگ یا حیوانات مشابه وارد شده است.
دکتر عظیمی افزود در حال حاضر مصوبه قانونی خاصی در حوزه سگ گردانی نداریم اگرچه بعضی از ضابطین و بعضی از محاکم با استناداتی که به بعضی از مواد قانونی مانند ماده (688) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) می کنند در موارد خاصی نسبت به صدور حکم در این رابطه اقدام می کنند که البته چگونگی این استنادات و استدلال ها باید در جای خودش مورد بحث و بررسی قرار گیرد اما به هر حال به نظر می رسد در خصوص پدیده سگ گردانی و ابعاد خاص آن، مقررات صریح و شفافی نداریم. شاید یکی از دلایل گسترش و شیوع این پدیده در یک دهه اخیر نیز ناشی از همین امر باشد که در کنار سایر علل اجتماعی و فرهنگی به نوعی در دامن زدن به این پدیده نقش داشته است. لذا به نظر می رسد باید ابعاد مختلف موضوع را کنکاش کرد و تمامی جنبه های آن را به طور جامع بررسی کرد تا بتوانیم سازوکارهای حقوقی مناسب و مورد نیاز را طراحی کنیم.
نافرجام ماندن اقدامات مجلس در حوزه سگ گردانی سوال دیگری بود که دکتر عظیمی اینطور پاسخ دادند: یک دلیلش می تواند این باشد که این موضوع ابعاد پیچیده ای دارد و ابعاد پیچیده آن باعث شده که هر زمانی نمایندگان مجلس خواستند به آن موضوع بپردازند بخشی از موضوع مورد غفلت قرار گرفته و آن جامعیت لازم را نداشته است. لذا شاید مهم ترین دلیل اینکه این موارد تا الان به سرانجام نرسیده همین است که ابعاد مختلف قضیه اعم از مسائل فرهنگی و اجتماعی آن قابل توجه هست و البته هر مقدار هم که جلوتر می رویم این پیچیدگی ها بیشتر می شود. شناسایی اینکه چه افرادی از جامعه در حال حاضر با این موضوع سروکار دارند، چه کسانی حیواناتی را نگهداری می کنند و چه کسانی در حوزه اقتصادی این موضوع دارند فعالیت می کنند همه این ملاحظات باید دیده شود و طبیعتا تا زمانی که هرگونه سیاست گذاری در این زمینه جامعیت لازم را نداشته باشد طبیعتا به نتیجه رسیدنش سخت هست.
عظیمی با اشاره به این نکته که اساسا پدیده قانون و مسئله قانون گذاری نه فقط نسبت به این موضوع که در خیلی از موضوعات دیگر هم طبیعی است که مسیر نسبتا طولانی و روند کندی را طی کند گفت: هر قدر ما بتوانیم ابعاد مختلف این قضیه را بررسی نماییم قطعا به مقررات جامع تر و اثربخش تری خواهیم رسید. لذا باید از همه ظرفیت های رسانه ای در جهت روشن شدن ابعاد این قضیه و آسیب ها و معضلات ناشی از رواج پدیده سگ گردانی استفاد کرد. اینکه این موضوع چه لطمه و آسیبی به فرهنگ و اقتصاد جامعه میزند و چه میزان تهدید برای سلامت و بهداشت جامعه به همراه دارد همگی باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مخاطرات رواج این پدیده تبیین گردد. در چنین وضعیتی مسیر برای قانونگذاری در این زمینه هموارتر می شود و موانعی که بعضا مرتبط با دیدگاه های سیاسی بعضی از گرایش ها بوده و به نوعی مانع از تصویب چنین قوانینی می شود مرتفع می گردد.
در ادامه، کاظمی، مجری و کارشناس نشست با طرح این مساله که از منظر سیاستگذاری فرهنگی اگر پدیده ای نرخ رشد بالایی نداشته باشد قابل اغماض است اما اگر مثل پدیده سگ گردانی سرعت رشد بالایی پیدا کند بایستی سیاستگذار به آن حوزه ورود کند علت اینکه چرا تاکنون حاکمیت به این مسأله ورود جدی نکرده است را از دکتر فراهانی جویا شد.
دکتر اسماعیل فراهانی در پاسخ به این سوال اینطور بیان داشتند که: ما درباره اقتصاد حرف زدیم ولی این یک مکملی دارد مکملش این است که در هر جامعه ای ممکن است افرادی باشند که از حیوانات خانگی نگهداری کنند. بعد از یک دوره سرکوب فرهنگی- فقهی و اقتصادی- ساختاری نگهداری حیوانات خانگی -مثل قناری، کبوتر، ماهی وغیره- به معنای سنتی شان ناگهان با مسئله بازار نگهداری حیوانات جدید مواجه شدیم. منظور از سرکوب هم یعنی در دوره ای خانه ها حوض داشتند و در آن ماهی قرمز نگهداری می کردند. یا در خانه ها مردم پرنده نگهداری می کردند که به تدریج خانه تبدیل به آپارتمان شد و نگهداری حیوانات دشوار گشت.
وی افزود در جمهوری اسلامی در دهه 60 و ابتدای دهه 70 بخاطر این خلوص گرایی که به وجود آمده بود و همه چیز باید مقدس می بود مثلا داشتن کفتر و کفتربازی را یک چیزی در حد جنایت بازنمایی کردند و درباره اش بدگویی کردند. بعد هم اقتصاد مهمترین مسئله ای بود که آن نوع از حیوان خانگی را مثلاً ماهی در حوض را برنتافت. در نهایت این نوع نگاه به فرهنگ باعث شد اینها سرکوب شدند، در حالی که بالاخره در جامعه همواره تمایلاتی برای نگهداری از حیوانات وجود داشته است.
دکتر فراهانی معتقد بود که رابطه بین دانش حقوق و علوم اجتماعی آسیب دیده و قطع شده است. قرار بوده دانش حقوق پایه اش مذهبی و فقهی و دینی باشد و علوم اجتماعی هم یک نگاه جمعی و روندی و تاریخی به مسئله داشته باشد و امور به نحوی تاریخی درک و استنباط شود و این دو وقتی نمی توانند با هم وارد گفتگو شوند عملا عرصه به نفع جریانات رقیب یعنی مدیریت و خط مشی گذاری عمومی، خالی شده است یعنی آن کسی که الان میدان دار سیاست گذاری شده و سیاست گذاری در ایران را دارد دچار انحراف می کند گفتارهایی هستند که نه به فقه توجه دارند نه به امر اجتماعی.
فراهانی اینطور ادامه داد که قوانین بایستی کاملا فرهنگی و تاریخی فهمیده شوند. ایرانیان در لحظه ای زندگی می کردند که حیواناتی مثل گاو و شتر و حتی سگ نگهبان داشتند اما قوانین آن دوره نمی تواند نیاز امروز را برآورده کند. وی با مثالی اینطور مساله را توضیح داد که فرضا می گویم یک قانونی آمده در 1302 آنجا گفته اگر حیوان شما به اموال دیگری آسیب زد شما مقصر هستید. این مربوط به آن لحظه تاریخی است. یک لحظه دیگر، آمده که دولت در جایگاه حراست از محیط زیست قرار گرفته و قانون دیگری را آورده مثل مقررات شکار یا صید حیوانات در طبیعت. الان مسئله این است که ما وارد یک لحظه جدیدی شدیم که نمی خواهیم بپذیریم و گروهی نشستند در خط مشی گذاری عمومی و دائم به سیاست گذار می گویند این کار را بکنی رأیت می ریزد، آن کار را بکنی محبوبیت ات کم می شود و خلاصه فقط مشغول تعامل با ذینفعان هستند. از آن طرف کسانی که پشت فقه موضع گرفته اند هنگامی که با چنین پدیده ای مواجه شوند می گویند نجس است و اصلا نباید به رسمیت شناخته شود. بنابراین آن گفتارها وقتی به مسئله اجتماعی توجه نمی کنند ممکن است با خودشان بگویند تصویب کردن این موضوع باعث می شود ما یک امر غیرشرعی را به رسمیت بشنایم لذا بگذار این را مسکوت بگذاریم.
در ادامهی گفتگو دکتر میثم عظیمی با تاکید بر اینکه بر همین اساس در هر زمینه ای که بخواهیم قانونگذاری کنیم به ویژه از جنس قانونگذاری کیفری حتما باید از قبل اقدامات لازم برای تبیین ضررها و آسیب ها انجام شود، گفت: حال فرض می گیریم اقدامات انجام شده و قانون گذار می خواهد نسبت به این موضوع قانون گذاری کند. در واقع در مواردی که در دستورکار مجلس قرار گرفت غلبه اصلی در آنها با رویکرد کیفری بود که این رویکرد به دلیل عدم جامعیت تا کنون به نتیجه نرسیده است. لذا اینکه اشاره میشود به قوانین کشورهای دیگر حتما می تواند برای ما راهگشا باشد و باید در این رابطه کار تطبیقی و پژوهشی صورت گیرد و از نتایج آن بهره گرفت. این موضوع ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دارد.
وی افزود برای حل چنین موضوعی باید یک نگرش همه جانبه را در نظر گرفت. از همین رو چه بسا بتوان در کنار تعیین جریمه یا مجازات برای متخلفین از سایر ابزارها مانند ابزار مالیاتی که در خیلی از کشورها رواج دارد نیز استفاده کرد و بهره برد. وقتی ما ابزار مالیاتی را داریم، چرا باید بیاییم صرفا سراغ ابزارهایی که آخرین حلقه هست و نسبت به مسائل حاد اجتماعی بکار می روند برویم. طبیعتا بحث مالیات هایی که گرفته می شود که اساسا در بعضی از کشورها اگر مقدار آن ملاحظه شود شاید به نحوی باورپذیر نباشد می تواند مورد توجه باشد یا بحث واردات یا اقداماتی که به نوعی می تواند جنبه سازمان یافتگی نسبت به این موضوع داشته باشد یعنی حلقه های پیشینی که در وارد کردن این حیوانات دست دارند، حالا به صورت مافیایی یا به صورت سازمان یافته همه این موارد می تواند در صدر مواجهه قانونی باشند. اگر قرار هست ضمانت اجرای کیفری و قانون کیفری هم برای این موضوع وضع شود حتما باید این افراد در این رابطه دارای مسولیت باشند. لذا ابعاد دیگر موضوع را هم باید ببینیم. چنانچه اشاره گردید در زمینه مالیاتی می توان مقررات متناسب و بازدارنده ای را مورد توجه قرار داد.
دکتر فراهانی در ادامه مباحث اینطور بیان داشتند که مجلس شورای اسلامی در مقام قانون گذار، قانونش با مردم نسبتی دارد مجلس شورای اسلامی نمی تواند امری را مصوب کند که خلاف نظر جامعه است. مجلس شورای اسلامی گروه های فرهنگی، احزاب، فعالان مدنی، گروه های مذهبی، این ها می توانند تلاش فرهنگی کنند. می توانند آگاهی های صحیح تری را در جامعه بسط دهند ولی نمی توانند چیزی را تصویب کنند که جامعه به کلی نسبت به او بیگانه است و نسبت به آن حسی ندارد پس ما از محل سوال شما عملا گذر کردیم. یک موقعی بخش بزرگی از جامعه یک گفتاری را به رسمیت می شناسد او را عمیقا فهمیده و قبول دارد شما به عنوان نماینده آن گروه می روید به او رای می دهید تصویب می شود و قابل اجرا است. آن چیزی که قابل اجرا می کند طلبی است که مردم از شما دارند در ماجرای عفاف و حجاب، دکتر کلهر کتابی دارد که در آن توضیح داده که اصلا چطور حجاب به قانون تبدیل شد. چقدر فشار اجتماعی به حکومت آمد که این را سریع تر قانون کنید. بنابراین، باید یک نسبتی بین مردم و قانون گذار باشد این حرفم اصلا به این معنی نیست که شما به عنوان یک دولتمرد و به عنوان قوه قضاییه و به عنوان سیاست مدار هر چه مردم گفتند را بپذیرید. شما باید با دغدغه مردم وارد گفتگو شوید.
سپس، دکتر عظیمی با طرح نکته ای از دکتر فراهانی پرسید که از منظر جامعه شناختی اگر حاکمیت بخواهد قانونی را برای ساماندهی نگهداری حیوانات خانگی تعیین کند، آیا این را به معنای حمایت حاکمیت از عادی دانستن رفتار نگهداری سگ می دانید یا نه؟ آیا پیام به رسمیت شناختن یا عادی انگاری این پدیده به جامعه منتقل نمی شود و اساسا اگر منتقل شود آیا باید از این امر نگرانی داشته باشیم یا نه؟
فراهانی در پاسخ به این سوال اینطور بیان داشت که: حرف شما مثل این می ماند که به پدری که فرزند معتادی دارد گفته شود پیگیر ترک اعتیاد او باش و او تصور کند اگر برای ترک اعتیاد فرزندم اقدام کنم اعتیادش را پذیرفته ام و از مواضعم کوتاه آمده ام. اگر مسئله سگ گردانی تبدیل به مساله اجتماعی شده چه چیزی را باید انکار کنیم؟
وی افزود در مورد مالیات هم سوء تفاهمی وجود دارد. ارقام سنگین مالیاتی که در فرانسه و آلمان و غیره از صاحبان سگ گرفته می شود هدفش تنبیه مردم نیست بلکه شهرداری با یک مسئله جدید مواجه شده است که در اثر نگه داشتن سگ توسط مردم باید مرکزی تاسیس کند که از سگ های رهاشده نگهداری کند به آنها غذا بدهد و واکسن بزند و غیره. بنابراین شهرداری به افکار عمومی می گوید من این هزینه را برای این می دهم که شهروندی سگی را برده است و شش ماه نگه داشته بعد دیده آن را دوست ندارد و او را در خیابان رها کرده است. بنابراین شهرداری می گوید شمای شهروند حق نداری این کار را بکنی. شما باید به من بگویی سگ کجاست؟ اگر سگات را نمی خواهی باید بیایی تحویلش بدهی. تا نفر بعدی بیاید او را بگیرد هم باید هزینه اش را بدهی. این اصلا تنبیه نیست بلکه تنظیم است. البته قطعا این قضیه برای جامعه ایران چالش برانگیز است و حاکمیت هم چندان تمایل ندارد وارد این حوزه های چالشی بشود. که هم به نوعی برای خودش هزینه ایجاد می کند و هم نمی تواند موضوع را به سادگی حل کند.
دکتر فراهانی افزود وقتی ما موضوعی را صفر و صدی نگاه می کنیم درحالیکه رقیب شعارش برای انتخابات سبک زندگی است در واقع ما یک امر اجتماعی را به موضوع گروکشی سیاسی تبدیل می کنیم که دیگر قابل حل نیست؛ وقتی ما از این نگاه صفر و صدی، از این بازی باطل بیرون نمی آییم در واقع دین، مذهب، فرهنگ عمومی و قانون را ابزار گروکشی در سیاست می کنیم.
در پایان خانم کاظمی با تشکر از حضور کارشناسان تاکید کرد که انشاءاللهقصد داریم که این مباحثات را به متن سیاستی تبدیل کنیم و به مراجع ذیربط بدهیم به امید اینکه حاکمیت قبل از اینکه مساله وارد فاز بحرانی شود به سمت سیاستگذاری جامع و همه جانبه این حوزه برود.
تهیه کننده؛ مرکز بررسی مسائل فرهنگی(هاتف)
19فروردین1403
